خط قرمز ، عبور از خط قرمز و ... واژه هایی هستند که امروزه در فضای سیاسی و قضایی ما به کرات از آنها استفاده می شود ، احمدی نژاد حلقه اطراف خود را خط قرمز می داند و از آن طرف آملی لاریجانی این خط کشیدن ها را بی معنی و مفهوم می خواند .آخرین اظهار نظر در این مورد را رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری این قوه بیان کرد .  آيت الله لاريجاني در سخنان خود با اشاره به پرونده مفاسد اقتصادي اظهار کرد : " البته ما مي دانستيم كه وقتي برخورد با دانه درشت ها بخواهد شروع شود صداها از همه جا بلند مي شود. بارها عرض كرديم كه ما در قوه قضاييه خط قرمز نداريم. قانون براي كسي خط قرمز قرار نداده است. اينهايي كه گفته مي شود توهم است و ما نمي توانيم تابع توهمات و خيالات برخي در باب خطوط قرمز باشيم. از روزي كه من در اين مسند حضور پيدا كردم گفتم اينجا مكان خط قرمز ها نيست.
 
اما الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارکرد قوه قضائیه در عمل اینگونه نبوده است به خبرنگار الف میگوید : " اگر قوه قضائیه خط قرمزی نسبت به رسیدگی به پرونده ها نداشته باشد و شهروند درجه یک و دو درست نکند و همه در برابر قانون برابر باشند طبیعتا وقتی با اسناد و ادله کارشناسی ثابت شود عده ای در پرونده ها دخالت داشته اند باید احضار شوند و مثل سایر متهمان باحفظ شأن از آنها بازجویی شود و مطابق ضوابط عمومی کشور نسبت به اتهامات خود پاسخگو باشند" .
 
نادران اضافه می کند که : " وقتی این ادعای رئیس قوه قضائیه اثبات خواهد شد که قوه قضائیه دانه درشت های متهم به دخالت در پرونده ی فساد مالی و بیمه ایران را به پای میز محاکمه بکشاند و استثنایی بین این افراد و سایر متهمان قائل نباشد ، متاسفانه به خصوص در پرونده معروف به بیمه ایران مشاهده می کنیم که بین متهمین تفاوت و تبعیض وجود دارد یا حتی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اسامی افرادی در دادگاه مطرح می شود که چه در تحقیقات مقدماتی و چه در بازپرسی ها و کیفرخواست ها نامی از آنها برده نشده و این جای تأسف دارد . قوه قضائیه نباید این انتظار را از مردم داشته باشد که مردم بپذیرند که این قوه از حقوق مردم و نظام دفاع می کند ، همانطور که در عمل می بینیم وقتی قوه قضائیه به دانه درشت ها نزدیک می شود ، با یک سپر پولادین و سد بتنی مواجه می شود و از ادامه روند رسیدگی باز می ایستد .
 
وی در ادامه اظهار داشت:"در مورد افراد مختلف در قوه قضائیه این خط قرمزها وجود دارد ، مثلاً آقای ملک زاده تا اجرای احکام نیز پیش می رود ولی حکم وی متوقف می شود ، رسیدگی به اتهام برخی افراد در مرحله دادگاه متوقف می شود و برخی در بازپرسی های اولیه و تحقیقات مقدماتی ، آنچه مسلم است اینکه افرادی که در دستگاه اجرایی متهم به فساد مالی هستند و مسئولین قوه قضائیه تصریحا و تلویحا  به آنها اشاره کرده اند تا کنون نه به پرونده آنها رسید گی شده و نه قوه قضائیه خط قرمزها را رد کرده است ".
 
عباس سلیمی نمین کارشناس مسائل سیاسی نیز نیز با اعتقاد به اینکه قوه قضائیه در این مورد با قاطعیت عمل نکرده به خبرنگار الف می گوید : "دولت متأسفانه مواضع سختی در ارتباط با پیگیری پرونده برخی افراد و مسئولین اجرایی از خود بروز داده که این باعث به وجود آوردن یک سری ملاحضاتی می شود . قصد توجیه ملاحظات قوه قضائیه و عدم برخورد با دانه درشت ها و عبور خط قرمزها را ندارم اما به طور قطع باید مصالح کشور را در نظر گرفت و این برخورد با توجه به خط قرمزهایی که رئیس جمهور ترسیم کرده سخت شده است . البته با توجه به اینکه چند ماهی از این دولت باقی نمانده با پایان یافتن این دولت می توان به تخلفات برخی اطرافیان رئیس جمهور رسیدگی کرد. "
 
سلیمی نمین معتقد است که : " نظام باید به یک مقطعی برسد که مسئولین اجرائی کشور را در زمان تصدی پست مدیریتی به پای میز محاکمه بکشاند، اما در عمل می بینیم که قوه قضائیه از خود این قاطعیت را ندارد و حتی شاهد آن هستیم در مورد روسای جمهوری قبلی بعد از پایان دوران ریاست جمهوری آنها به تخلفات اطرافیان آنها هنوز رسیدگی نشده و مقاومت هایی وجود دارد ."
 
    و اما اینکه صحبت هایی رئیس قوه قضائیه با واقعیت ها همخوانی نداردو با عدم محاکمه برخی اطرافیان رئیس جمهور که نام آنها در دادگاههای اختلاس و فساد بانکی برده میشود شاهد این هستیم که این خط قرمز رعایت شده است . بعضی از افراد تاکید بر آن دارند که بعد از پایان دولت دهم ، به تخلفات این افراد رسیدگی میشود اما چه تضمینی وجود دارد که همان عاملی که باعث عدم عبور از خط قرمز ها و محاکمه نکردن این افراد شده است در آینده نیز کارساز نباشد .

منبع:الف

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا